EN 
العاصمة الإدارية الجديدة هى عاصمة مصر بدلا من القاهرة بعد تنصيب الرئيس السيسى لولاية رئاسية جديدة، هذه الكلمات التى رددها رواد السوشيال ميديا على منصات التواصل الإجتماعى “الفيس بوك” والتى كانت بمثابة توقعات من جانبهم بعد نقل كل الوزارات والمصالح الحكومية من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
إلا أن الدستور المصرى كان له رأى آخر بشأن عاصمة مصر طبقا لما نصت عليه المادة 114 من الدستور المصرى.
عاصمة مصر فى الدستور
تنص المادة 114 من الدستور على أن "مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل".
لذلك جاء قرار مجلس الوزراء بضم أراضي العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة القاهرة، تماشيًا مع الدستور المصري الذي يُلزم وجود البرلمان داخل نطاق القاهرة، ما يستلزم تبعية العاصمة الإدارية الجديدة للقاهرة، حال نقل عمل المجلس بها وفقًا لما جاء في نص للمادة 114 من الدستور.
وبالتالى إذا استلزم الأمر نقل عاصمة مقر الحكم فى مصر من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة فإن ذلك سيستلزم معه أن تكون العاصمة الإدارية محافظة مستقلة تماما عن القاهرة، كما أنه سيستلزم أيضا ضرورة إجراء تعديل على المادة 114 من الدستور لكى تتماشى مع هذا الإجراء، بحيث يصبح نص المادة 122 من الدستور كالتالى " مقر مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل".
تنصيب الرئيس السيسى
وكان قد أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية، وفقًا لنص المادة 144 في الدستور المصري، التي تنص على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية، وهذا نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصرى، خلال فعاليات التنصيب وأداء اليمين الدستورية لفترة ولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات، في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.
