EN
دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، ليضع قواعد جديدة لتنظيم التدريب المهني وتنمية مهارات الموارد البشرية، مع اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية وذوي الإعاقة.
جميع مراكز التدريب والفئات المستحقة
المادة 16.. شمولية قانون العمل الجديد تشمل جميع مراكز التدريب والفئات المستحقة.
ينطبق القانون على جميع مراكز التدريب، ويشمل الراغبين في التدريب، الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، المتدربين، عمال التلمذة الصناعية، والراغبين في التأهيل المستمر.
المادة 17.. التوجيه المهني والتنسيق الوزاري لوضع تصنيف وطني حديث للمهن.
تتولى الجهات الإدارية المختصة توجيه المتدربين واختيار المهن المناسبة لهم، بالتنسيق مع الوزارات ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال، لإعداد تصنيف مهني وطني متجدد يتوافق مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل.
المادة 18.. تأسيس "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية" لتعزيز التدريب وربط التعليم بسوق العمل.
تُنشأ بموجب القانون هيئة عليا تضم ممثلين عن الوزارات المعنية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال، برئاسة الوزير المختص، لوضع السياسات والخطط التي ترتقي بمهارات العمالة الوطنية وتواكب متطلبات الوظائف الحالية والمستقبلية.
خطة عمل المجلس.. اجتماعات ربع سنوية ونظام عمل متكامل لتنمية مهارات القوى العاملة.
يُصدر رئيس الوزراء قرار تشكيل المجلس ونظام عمله خلال ستة أشهر، مع اجتماعات دورية لا تقل عن مرة كل ثلاثة أشهر، لضمان متابعة تنفيذ السياسات وخطط التدريب بفعالية.
