EN
يبحث المواطنون عن كيفية الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة، لانه يعد من أبرز آليات توفير الرعاية الصحية المجانية لغير المشمولين بمنظومة التأمين الصحي.
الحصول علي قرار علي نفقة الدولة
حيث يتيح لهم الاستفادة من الفحوصات الطبية والعلاجات المختلفة دون تحمل أي أعباء مالية، في إطار جهود وزارة الصحة لتوسيع مظلة الحماية الصحية للفئات الأكثر احتياجا.
خطوات استخراج قرار علي نفقه الدوله
وتتضمن خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة توجه المريض إلى أقرب مستشفى حكومي في نطاق المحافظة التابع لها، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الأطباء المختصين، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة الثلاثية التي تحدد مدى احتياج المريض للعلاج.
عقب ذلك، يقوم موظف قسم العلاج على نفقة الدولة بتسجيل البيانات عبر الشبكة القومية للمجالس الطبية المتخصصة، مرفقا بها تقرير اللجنة الثلاثية، التقارير الطبية، صورة بطاقة الرقم القومي، والفحوصات الطبية الحديثة.
ويشترط للحصول على القرار ألا يكون المريض مشتركا في نظام التأمين الصحي، حيث يتم إصدار الموافقة إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، على أن يتلقى المريض إشعارا عبر رسالة نصية تخطره بموعد وتفاصيل العلاج.
كما يمكن للمواطن الاستعلام عن القرار من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة باستخدام الرقم القومي.
أما الأوراق المطلوبة فتشمل صورة من بطاقة الرقم القومي، تقرير اللجنة الثلاثية، التقرير الطبي، بالإضافة إلى نتائج الفحوصات الحديثة، حيث يتم تقديمها دون رسوم أو تكاليف إضافية.
وللاستفسار، خصصت الوزارة الخط الساخن (105) للإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة بقرارات العلاج.
اماكن تقديم قرار علي نفقه الدوله
وفيما يتعلق بأماكن تقديم الخدمة، تشمل شبكة العلاج على نفقة الدولة المستشفيات الحكومية، والمستشفيات الخاصة المتعاقدة، إضافة إلى مستشفيات التأمين الصحي، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، المعاهد التعليمية والجامعات، وكذلك المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، وذلك وفق بروتوكولات تعاون مع المجالس الطبية المتخصصة تضمن الالتزام بمعايير الجودة وتطبيق أسعار العلاج المحددة بالأكواد المعتمدة.
ويأتي هذا النظام ضمن سياسة وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة التي تعتمد على شراء الخدمة العلاجية من المستشفيات المتعاقدة، بما يضمن توفير العلاج للمواطنين غير القادرين وفق ضوابط منظمة تراعي الكفاءة والتكلفة، وبما يسهم في تعزيز مبدأ العدالة الصحية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.
ولذلك أصبح الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة عملية ميسرة لا تستغرق وقتا طويلا، وتوفر للمريض خدمة علاجية متكاملة ضمن شبكة واسعة من المستشفيات المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يعكس التوجه الحكومي نحو دعم حقوق المواطنين في الرعاية الصحية المجانية وتوسيع نطاق خدماتها.
