قررت فرنسا اليوم الثلاثاء حظر استيراد جميع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وسبق القرار أن دعت فرنسا، في وقت سابق الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات، أسوة بالقيود التي فرضها التكتل على الواردات والاستثمارات المرتبطة بشبه جزيرة القرم بعد ضم روسيا لها عام 2014.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن المستوطنات الإسرائيلية كيانات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأضاف أنه "لا يمكن للاتحاد الأوروبي دعم كيانات غير قانونية من خلال المبادلات التجارية معها"، على خلفية تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، فيما لا تزال دول الاتحاد منقسمة بشأن فرض قيود تجارية موحدة على المستوطنات، رغم تحرك دول مثل هولندا وإيرلندا وبلجيكا وإسبانيا بشكل منفرد.
وجاءت الخطوة بعد أسابيع من تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في القرى الفلسطينية في الضفة، مما عزز مخاوف بعض الدول الغربية من أن تقوض هذه الاعتداءات المسار نحو حل الدولتين.
ويعكس هذا القرار توجها لدى فرنسا والمملكة المتحدة بفرض موقف أكثر تشددا تجاه إسرائيل .









