EN
أكد طارق متولي، الخبير المصرفي، أن تأكيد بنك مصر مجددًا التزامه الكامل تجاه المودعين وحقوق العملاء جاء في توقيت مهم، خصوصًا مع إعادة فتح البنوك في الإمارات بعد عطلة السبت والأحد، موضحًا أن بيانات البنك المركزي المصري والمركزي الإماراتي، إلى جانب بيانات بنك مصر، ساهمت في طمأنة العملاء والأسواق بشأن استمرار التعاملات بصورة طبيعية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أنه سبق وأكد في حديثه بالأمس التزام البنك المركزي المصري وبنك مصر، مشيدًا بما فعله بنك مصر مرة أخرى من خلال التأكيد للمودعين أن جميع إيداعاتهم والتزامات البنك موجودة ولا توجد بها أي مشكلة.
وأوضح أن التوضيحات التي صدرت، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الإماراتي، والبيان المشترك بين البنك المركزي الإماراتي والبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تأكيدات بنك مصر، ساعدت إلى حد كبير في وضع الموضوع في نطاقه الطبيعي دون أي مبالغة، وتوضيح الصورة أمام الجميع، سواء المودعين أو غيرهم من المتعاملين.
وأشار إلى أن الأمور لن تشهد، في تقديره، حالة القلق التي كان من الممكن أن تحدث لو لم تصدر هذه التصريحات والبيانات المتتالية التي تطمئن الأسواق وتؤكد أن الأمور تسير بصورة طبيعية، لافتًا إلى أن التحقيقات لا تزال أمامها مهلة 30 يومًا، يمكن خلالها للجنة الموجودة حاليًا، وبمساعدة البنك المركزي، تقديم البيانات والإيضاحات اللازمة لتوضيح الصورة للعالم الخارجي.
وأكد أن ما يحدث خلال هذه الأيام سيكون في صالح الملف، لأن اللجنة ستعمل على استكمال البيانات وتوضيح الصورة، معتبرًا أن التأثير «Impact» على الموقف لن يكون كبيرًا، خصوصًا بعد الرسالة التي وصلت إلى الناس بشأن الطمأنة.
وشدد على أن الرسالة الأهم التي صدرت اليوم تتمثل في التعهد الواضح، دون أي لبس، بأن جميع أموال العملاء مضمونة، وأن البنك المركزي المصري، والبنك المركزي الإماراتي، والجانب المصري ممثلًا في بنك مصر، أكدوا أن أموال الناس محفوظة ومضمونة.
وتوقع أن تسير الأمور بصورة طبيعية إلى حد كبير مع إعادة فتح البنوك في الإمارات، قائلًا إن ما صدر من بيانات وإجراءات خلال الفترة الماضية يعطيه قدرًا من الثقة في أن تعاملات العملاء ستستمر بصورة طبيعية، ولا يوجد ما يدعو إلى القلق بشأن أموالهم أو ودائعهم.
