< أبرزها الإصابة بعجز كامل.. 5 حالات تستحق زيادة المعاشات بـ قانون التأمينات
صدى البلد
رئيس التحرير

أبرزها الإصابة بعجز كامل.. 5 حالات تستحق زيادة المعاشات بـ قانون التأمينات

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

شهد عصر الرئيس السيسى العديد من الإنجازات على كافة المستويات ، بمناسبة مرور 7 سنوات على تولى الرئيس السيسى رئاسة مصر ، حيث يعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد من أهم الإنجازات التى حققها البرلمان السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، والذى جاء بمثابة إنصاف من الرئيس لأصحاب المعاشات ، حيث منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد المزيد من المزايا للمواطنين لزيادة قيمة المعاشات فى عدد من الحالات.

ويستهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

ومنح قانون التأمينات والمعاشات الجديد جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.

ومن جانبه قال  اللواء جمال عوض ، رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ،  إن كمية الضمانات في القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية شملت مزايا عدة  ومنها ان تكون الموازنة العامة  للدولة لا تقر ب مجلس النواب  إلا بشهادة من التأمينات أنها أخذت قسط  مالي هذا العام  وفى حالة التأخير في السداد لا تقر الموازنة العامة للدولة وفى حالة حدوث أي مانع تحسب مبالغ إضافية على مبلغ التأخير والذى تقر لأول مرة في مصر على الخزانة العامة للدولة .

وأضاف  “ عوض " ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن هيئة التأمينات استلمت 160.5 مليار جنيه في العام المالي الأول كاملين دون أي تأخير والقسط للعام الحالي 170 مليار وأدرج القسط الخاص ب 180 مليار جنيه  الذى يعد قرار تاريخي قام بتعديل منظومو التامين الاجتماعي ويضمن لها الاستدامة المالية  خلال السنوات القادمة .

ولفت إلى أن القانون الجديد للتأمينات نص على أن تذهب لهيئة مستقلة تدير هذه الأموال وعمل مجلس أمناء للاستثمار من قامات  الاستثمار في مصر وتضع بها فوائد الأموال والذى يعد من القرارات الهامة التاريخية أيضأ  ، مشيرا إلى أن كافة أوجه الاستثمار بما فيها الاستثمار العقاري من المقرر ان تقتحمه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى  حيث تم الانتهاء من وضع الأسماء لمجلس الأمناء والقانون أعطى ضمانات ب أن 75%  من هذه الأموال تستثمر في مجالات آمنة وهو السندات وأذون الخزانة  العامة المصرية والذى يعد أعلى عائد في الأسواق .

وتابع أن 25% المتبقية  من اموال المعاشات من المقرر أن يتم استثمارها في أوجه مجالات الاستثمار الأخرى بنا فيها الاستثمار العقاري  ، لافتا إلى أن القيادة السياسية تستخدم الحوكمة وتحديد المهام ، والشفافية ، والرقابة الداخلية وأي توجيهات من الرئيس السيسي أن ينتهى نظام الحاسب الآلي القديم وأعطاهم مهلة عام ونصف من كتابة العقود مع الشركات وخلال أسبوع سيتم التعاقد مع الشركات وتدشين البنية التحتية لنظام الحاسب الآلي الجديد  ، لافتا إلى أن صاحب المعاش يتقاضى معاشه عن طريق كروت صممتها الهيئة تسمج لهم بالسحب النقدي للمعاشات .

زيادة المعاشات

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد 5 حالات يستحق فيها زيادة قيمة المعاشات:


- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر، يزيد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

- إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر، استحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش.

- وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل يزيد معاشه حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

- إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديـم لا تصل نسبته إلى35%، استحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.

- يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا من العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة بواقع الحد الأدنى للمعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة والذى تتم زيادته بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيها و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق.